بحث عن المخالفة والتعديل في الحديث الشريف

بحث عن المخالفة والتعديل في الحديث الشريف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد:
فقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث1/8:" إن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد صفة الجنة والنار وما أعد الله فيهما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأرضين والسماوات وصنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجعل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وإعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم وفيه تفسير القران العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه العدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به بهو المقبول المسموع منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضليه وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعللا الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير ويصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير" .
ولا يخفى على أحد ما لعلم الحديث من أهمية عظيمة ومكانة عالية ومنزلة شريفة من بين العلوم الأخرى؛ فإن شرف العلم من شرف المعلوم؛ كيف لا وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم؛ بل القرآن الكريم بحاجة للحديث فهو المبين له والشارح؛ وقد يكون مخصصا ومقيدا وناسخا لعموماته وإطلاقاته ومحكماته؛ وقد يستقل بحكم ما عنه.
قال العلامة المعلمي:كل من علم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء،وأن شريعته خاتمة الشرائع والحياة الأبدية في اتباعه يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب.
وأن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة قال البخاري في صحيحه ج6/ص2667: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ.
وقال القاضي عياض في الإلماع (ص27):" كان الأعمش يقول لا أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه السنة وكم أنتم في الناس والله لأنتم أقل من الذهب ".
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة1/478:" قد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي: أولا: إن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهدية وأخلاقه وغزواته وما يتصل به ثانيا: إن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول ولكل مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها وإن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله يحد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى وليس على هذا أهل الحديث فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة حتى لو كان شيعيا أو قدريا أو خارجيا فضلا عن أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غير ذلك وقد صرح بهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه حين خاطب الإمام أحمد بقوله أنتم أعلم بالحديث مني فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا فأهل الحديث حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم وقد نهوهم عن ذلك كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بل والأمة الوسط الشهداء على الخلق ".
قال الإمام الرامهرمزي المتوفى سنة 360 في مقدمة كتابه (المحدث الفاصل):" وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول واخبروا على أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزى إليه وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته وجاؤا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه واظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والواجب على من خصه الله تعالى بهذه الرتبة وبلغه إلى هذه لمنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وطلبها من مظانها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤتى الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط ويتميز بما تقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله".
وقد يقع الخطأ والوهم في الحديث من الصدوق والثبت؛ والخطأ والسهو والوهم لا يكاد يسلم منه أحد فإن الكمال المطلق ليس إلا لله؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى وأن القصور صفة البشر؛ والخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة أن تكون صواباً، لكن الأصل فِيْهَا الصواب والخطأ طارئٌ محتمل، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، والخطأ في حَدِيْث الثقة لا يتمكن من مَعْرِفَته إلا الأئمة الجامعون، وَقَدْ يطلع الجهبذ من أئمة الْحَدِيْث عَلَى حَدِيْثٍ ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة مع أن ظاهر الْحَدِيْث السلامة من هَذِهِ العلة القادحة، لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَلِكَ عن هوى بَلْ بما يترجح لديه أن أحد الرُّوَاة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث،وذلك للقرائن الَّتِيْ تحيط بالحديث، ومثل هَذِهِ الْمَعْرِفَة لا تتضح لكل أحد، بَلْ هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً واطلاعاً واسعاً وإدراكاً كبيراً ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها، ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيْث ومخارجه، وأحوال الرُّوَاة وصفاتهم وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْث الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كُلّ أحد، ولا ينكشف لكل ناقد فإن بعضاً من أخطاء الثقات قَدْ ظن جَمَاعَة من القوم أنها صحيحة لظاهر ثقة رجالها واتصال إسنادها وظاهر خلوها من العلة. فكان للجهابذة طرق وقواعد للكشف عن الخطأ الحاصل في الحديث ومن هذه الطرق المخالَفة، كمخالفة الراوي الضعيف للثقة أو الثقة لغيره ممن هو أرجح أو غير ذلك،بل مدار التعليل للحديث هو الاختلاف كما صرح به الأئمة.

والاختلاف: افتعال مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، ويقال: تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر.
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده في المخصص3/371:" تخالف الأمران واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو فَقَدْ تخالف واختلف".
وقال أحمد بن محمد بن علي الفيومي في المصباح المنير1/179: خَالَفْتُهُ مخُاَلَفَةً وخِلافًا وتَخَالَفَ القوم اخْتَلَفُوا إذا ذهب كلّ واحد إلى خِلافِ ما ذهب إليه الآخر وهو ضدّ الاتفاق". ومنه ما رواه مسلم1/323 والنسائي1/286 وأبو داود 1/178:"ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ".
قال ابن منظور في لسان العرب9/82:" أي: إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ؛ والخِلافُ فهو المُضَادّةُ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً ويقال خلَف فلان بعَقبِي إذا فارقه على أَمر فصنع شيئاً آخر".
والخِلافُ: المُخَالَفَةُ، قَالَ تَعَالَى:{ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ} أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي8/216:" المخلّف المتروك أي خلفهم الله وثبطهم أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد قولان؛ وكان هذا في غزوة تبوك خلاف رسول الله مفعول من أجله وإن شئت كان مصدرا والخلاف المخالفة".
قال البغوي 2/315:"مخالفةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار وأقاموا".
وقال الشوكاني في فتح القدير 2/387:" المخلّفون: المتروكون وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين".
وفي لسان العرب لابن منظور ج9/ص87 : "ويقرأ خلف رسولا أي مخالفة رسولا".
والاختلاف قسمان: منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح قال شيخ الإسلام في المجموع ج16/ص514:" الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: يذم فيه المختلفين كلهم كقوله (وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقوله ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) والثاني: يمدح المؤمنين و يذم الكافرين كقوله ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء...).
أما اختلاف المحدثين فهو ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً أو متناً .
فالاختلاف عَلَى قسمين :
الأول: اختلاف الرُّوَاة في السند: وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً، بحذف راوٍ،أو إضافته، أَوْ تغيير اسم، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال، أَوْ اتصال وانقطاع، أو رفع ووقف.
الثاني: اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً.
والاختلافات الواقعة في الأسانيد والمتون الَّتِيْ تحيل الْحَدِيْث من حيز الصحة والقبول إلى دائرة الضعف والترك هو رأس علم العلل؛ ودراسة الاختلافات الحديثية داخلة في دراسة علم علل الْحَدِيْث الَّذِيْ هُوَ علم برأسه يضاف إلى ذلك المعرفة التامة بحال الرجال. وعند جمع الطرق والأسانيد يمكن للمتبحر أن يميز صحيح الحديث من معلوله وذلك لكثرة اشتغاله بالحديث أولاً ولظهور نور كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا.
قال الباجي في التعديل والتجريح 2/570 في ترجمة الربيع بن خثيم:" إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره".
ويقول العلامة المعلمي:" وقعت الرواية ممن يجب قبول خبره، وممن يجب رده، وممن يجب التوقف فيه، وهيهات أن يعرف ما هو من الحق الذي بلغه خاتم الأنبياء عن ربه عز وجل، و ما هو الباطل الذي يبرأ عنه الله ورسوله ، إلا بمعرفة أحوال الرواة.
وبسبب الاختلاف ألّف العلماء في ذلك المؤلفات منها: اختلاف الحديث للشافعي، واختلاف العلماء للمروزي، واختلاف الفقهاء للطبري؛ والمختلف والمؤتلف لمحمد بن طاهر بن علي بن القيسراني؛ وتأويل مختلف الحديث للدينوري؛ وذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لعمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي المعروف بابن شاهين؛ والتحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لمحمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)؛ واختلاف الأئمة العلماء للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني؛ والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي. وغيرها مما يطول ذكره من المؤلفات في هذا الباب.
ولما كان الاختلاف بهذه الأهمية عموما وفي الحديث خصوصا كان هذا البحث المتواضع في دراسة بعض أنواع الاختلاف وبيان تعليل الأحاديث بسببها ( أي: المخالفة) أسميته:
المخالفة والتعليل في الحديث الشريف
( دراسة استقرائية )

فجاء في مقدمة وتسعة مباحث وخاتمة.
أما المقدمة: فتكلمت فيها عن الاختلاف وبينت مدلوله اللغوي وبينت أن الاختلاف منه ممدوح ومنه مذموم وهو على نوعين: تنوع وتضاد0
المبحث الأول من هذا البحث خصصته للفظ ( المنكر) وهو أحد أنواع المخالفة وقد أطلت النفس معه كثيرا وذلك لأسباب ثلاثة الأول: كثرة استعمال المحدثين في مصنفاتهم له. والثاني التباين الحاصل بينهم في الظاهر. والسبب الثالث وهو المهم أن عامة المحدثين يطلقون المنكر على كل حديث خطأ سواء الشاذ أو تفرد الضعيف أو زيادة غير مقبولة وغيرها ولا أكاد أخطئ إذا قلت أنه استوعب جميع صور المخالفة.
وأما المبحث الثاني فكان نصيبه لفظ ( الشاذ ) وبينت فيه مقصود بعض الأئمة من إطلاقه بما فهمت من نصوصهم؛ وهذا ما كنت قد صنعته مع المنكر.
وأما المبحث الثالث فقد تكلمت فيه عن لفظ ( غير محفوظ وأشباهه مثل: ليس محفوظا؛ لا أراه محفوظا إلى غير ذلك) وصنعت معه ما صنعت مع سابقيه. وكنت أود لو تطرقت إلى لفظ (غير معروف) ولكن عدلت عن ذلك فإنه قد يؤول الأمر إلى أن المقصود بهذا اللفظ هو ما قصد به ( المنكر،الشاذ؛ غير محفوظ) فيكون تطويل بلا فائدة مرجوة .
وأما المبحث الرابع فخصصته للغريب وذلك لعلاقته بما قبله و بما بعده وتحدثت فيه عن أنواع الغرابة والتفرد باختصار.
وأما المبحث الخامس فكان الحديث فيه عن زيادة الثقة ويتضمن تعريفها وصورتها و أقسامها ومذاهب العلماء في قبولها وردها وسبب ذلك ومذاهب بعض الأئمة في التعامل مع زيادة الثقة.
وأما المبحث السادس فخصصته لتوابع زيادة الثقة وفيه أربعة مطالب المطلب الأول تناولت فيه الحديث عن تعارض الوقف والرفع والمطلب الثاني تحدثت فيه عن تعارض الوصل والإرسال والمطلب الثالث تحدثت فيه عن تعارض الاتصال والانقطاع والمطلب الرابع كان الحديث فيه عن المزيد في متصل الأسانيد.
وأما المبحث السابع فقد تكلمت فيه عن الاضطراب وبينت معناه وصورته وأنواعه في السند أو المتن أو فيهما واضطراب من رواة أو من راو واحد وما يمكن الجمع بين رواياته وما لا يمكن مع وفرة من الأمثلة والتطبيقات.
والمبحث الثامن كان الحديث فيه عن صورة أخرى من صور المخالفة هي الاختلاف في اسم الراوي أو صفته أو طبقته والأقسام المتعلقة بكل نوع.
وأما المبحث التاسع فقد تكلمت فيه عن نوع آخر من أنواع المخالفة وهو الاختلاف بين حديث الراوي وبين مذهبه.
ثم خاتمة البحث وفيها أبرز النتائج.
ورجائي من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح؛ والتغاضي عما قد يحصل من خطأ إلا أن يتنافى مع الشريعة إن كان؛ وأرجو ألا يكون؛ فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيهي عليه لإعادة النظر فيه والرجوع إلى الصواب فما الكمال إلا لله وما العصمة إلا للأنبياء.
وخير الصدقة جهد المقلّ

وأما عرضي فلا أحلّه لأحد ومن فعل فأنا خصمه يوم القيامة.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أبو الحسين الحسيني

المحتويات
التسلسل الموضوع رقم الصفحة
1 المـقدمـة 1 - 20
2 المبحث الأول: المـنـكـر 21- 97
3 المبحث الثاني: الـشـاذ 98 -112
4 المبحث الثالث: غير المحفوظ 113 - 156
5 المبحث الرابع: الغريب 157 - 165
6 المبحث الخامس: زيادة الثقة 166- 201
7 المبحث السادس: توابع زيادة الثقة 202- 236
8 المبحث السابع: المضطرب 237 - 252
9 المبحث الثامن:الاختلاف في اسم الراوي وصفته وطبقته 253 – 267
10 المبحث التاسع:الاختلاف بين حديث الراوي وبين مذهبه 268 - 272
11 الخـاتـمـة والنـتـائـج 273-276
12 الفـهـرس 277-280

الفهرس
مذاهب العلماء في إطلاق المنكر
1- مذهب يحيى بن معين ص25
2- مذهب علي بن المديني ص29
3- مذهب الإمام أحمد ص32
4- مذهب أبي حاتم الرازي ص41
5- مذهب أبي زرعة الرازي ص45
6- مذهب الإمام البخاري ص50
7- مذهب الإمام مسلم ص56
8- مذهب أبي داود ص59
9- مذهب الترمذي ص79
10- مذهب النسائي ص89
11- مذهب الحافظ البرديجي ص95
مذاهب العلماء في الشاذ
12- مذهب الحاكم ص102
13- مذهب الخليلي ص105
14- مذهب الخطيب البغدادي ص105
15- مذهب ابن الصلاح ص105
16- مذهب الحافظ ابن جماعة ص106
17- مذهب النووي ص107
18- مذهب ابن دقيق العيد ص107
19- مذهب ابن كثير ص107
20- مذهب ابن حجر ص107
21- مذهب السخاوي ص108
مذاهب العلماء في إطلاق ( غير محفوظ)
22- مذهب الترمذي ص116
23- مذهب الإمام البخاري ص120
24- مذهب الإمام مسلم ص123
25- مذهب أبي داود ص128
26- مذهب النسائي ص152
الغريب
27- كراهة السلف للغرائب ص159
28- أقسام التفرد ص161
زيادة الثقة
29- معنى زيادة الثقة ص167
30- أقوال العلماء في زيادة الثقة ص168
31- أسباب تعدد مذاهب العلماء في قبول ورد زيادة الثقة ص172
32- أقسام زيادة الثقة ص172
33- مذاهب العلماء في قبول زيادة الثقة ص172
34- مذهب الإمام الشافعي ص172
35- مذهب الإمام البخاري ص173
36- مذهب الإمام مسلم ص175
37- مذهب أبي داود ص178
38- مذهب الترمذي ص182
39- مذهب النسائي ص186
40- مذهب الحاكم ص190
41- مذهب البيهقي ص191
42- مذهب ابن حبان ص195
43- مذهب الخليلي ص196
44- مذهب ابن حزم ص197
45- مذهب الصنعاني ص198
46- مذهب الغزالي ص199
47- مذهب الخطيب وابن الصلاح وابن جماعة ص199
48- مذاهب العلماء في تعارض الوقف والرفع ص202
49- مذاهب العلماء في حجية المرسل ص214
50- مذاهب العلماء في تعارض الوصل والإرسال ص215
51- مذاهب العلماء في تعارض الاتصال والانقطاع ص221
52- مذاهب العلماء في قبول المزيد في متصل الأسانيد ص225
الاضطراب
53- أنواع الاضطراب ص239
54- الاضطراب في السند ص239
55- الاضطراب في السند مع إمكان الجمع ص241
56- الاضطراب في المتن مع إمكان الجمع ص243
57- الاضطراب من راو واحد ص247
58- الاضطراب في السند والمتن معا ص251
الاختلاف في اسم الراوي وفي صفته وطبقته
والاختلاف بين رواية الراوي ومذهبه
59- أقسام الاختلاف في اسم الراوي ونسبه ص254
60- الاختلاف في صفة الراوي ص264
61- الاختلاف في طبقة الراوي ص265
62- الاختلاف بين رواية الراوي وبين مذهبه ص270

إضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم العادي

» تعريف مراتب الحديث
» مسابقة أكمل الحديث ؟
» أهل الحديث وحريّة الرأي
» هيئة نوم أصحاب الكهف والعلم الحديث
» إحترام السنّة وفضل الحديث والمحدِّثين